مقصود از تحریر ترکه با عنایت به ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است و درخاست تحر یر ترکه طبق ماده ۲۰۷ قانون مزبور از ورثه یا نماینده قانونی انها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می شود.
اعمال ارتکابی پدر نسبت به فرزندش در حد تربیت جرم نیست ولی چنانچه پدر در مظان اتهام قرار گیرد قیم اتفاقی صغیر می تواند علیه او شکایت نماید .
بلی محکوم نمودن محارب به تبعید در زندان بلااشکال می باشد.
قرار موقوفی تعقیب صادر از دادگاه از طرف داد ستان و شاکی خصوصی قابل تجدید نظر می باشد.
در صورتی که پس از گذشت شاکی اثاری ظاهر شود که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد فرضا " پس از گذشت مدتی ایراد ضرب و جرح منجر به نقص عضو شود شکایت شاکی به علت بروز عوارض بعدی قابل طرح خواهد بود.
وکالت نامه هایی که در خارج از کشور تنظیم می شود مادام که به گواهی مامورین سیاسی یا کنسولی ایران نرسیده است اعتباری ندارد و با گواهی انان واجد اعتبار خواهد بود.
دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و طبق ماده ۱۷۳ قانون مدنی بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می شود و چنانچه مالک ان معلوم نباشد به موجب ماده ۱۷۴ همان قانون ملک کسی است که ان را پیدا کر ده است.
هر گاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری به موجب ماده ۱۲۵ قانون مدنی هریک از انها می توانند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تعریف کند. لکن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود به طور متعا رف ان اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دگیری نباشد.
اثر قانون به موجب ماده ۴ قانون مدنی نسبت به اتیه است و نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرارت خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
رسیدگی به اتهام ریس جمهور و معاونان او و وزیرانش در مورد جرایم عادی طبق اصل یکصد و چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگا ههای عمومی دادگستری انجام می شود.
و طبق نظریه شورای نگهبان :
مفاد اصل یکصد و چهلم قانون اساسی روشن است ونیازی به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه وصف عادی بودن را از میان نیبرد و همان طور که در نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری امده:
رسدگی به جرایم عادی (نه ساسی .نظامی .مطبو عاتی)ارتکابی ریس جمهور .نخست وزیر و وزرا چه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه عمومی دادگستری انجام می شود.
سوال:ایا صرف داشتن عقیده ای جرم محسوب می شود:
تفتیش عقاید به موجب اصل ۲۳قانون اساسی جمهمری اسلامی ایران ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.