-قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد
بر اساس بند ب ماده 295 قانون 1370 قتل شبه عمد هنگامی رخ میدهد که جانی
قصد فعل را بر روی مجنی علیه داشته باشد ولیکن قصدنتیجه که همانا قتل نفس است را نداشته و فعل او اتفاقا موجب قتل مجنی علیه شود . که در نظر برخی" اتفاقا" به این معنی است که عمل مرتکب بدون تقصیر جزایی صورت گرفته باشد.
هنگامی هم که قتل به دلیل بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات مربوط به امری رخ بدهد قتل در حکم شبه عمد خواهد بود خواه قصد فعل بر روی شخصی وجود داشته باشد یا نداشته باشد.( تبصره 3 ماده 295 و مواد 616 و 714 ق.م.ا، 1375) هر چند نظر دیگری هم هست که معتقد است در تبصره 3 ماده295 قصد فعل بر شخص معین وجود ندارد و چون ظاهر ماده 616 این را میرساند که قصد فعل بر شخص معین وجود دارد باید آن را قتل شبه عمد ناشی از اشتباه و متفاوت با تبصره 3 ماده 295 دانست.
اما با اجرایی شدن قانون جدید دیگر سخن از چنین مباحثی منتفی است. چرا که در قانون 1390 همه اینها تحت عنوان قتل شبه عمدی قرار خواهند گرفت. به موجب ماده 292 این قانون، قتل شبه عمدی قتلی است که در سه حالت ممکن است رخ دهد:
1. مرتکب قصد رفتاری( اعم از فعل یا ترک فعل) برمجنی علیه داشته باشد ولی قصد کشتن او را نداشته باشد.
2. قتل به دلیل جهل مرتکب به موضوع رفتارش رخ دهد. البته در اینجا باید این نکته را متذکر شد که در مواد 616 و 714 ق.م.ا سال 1375،سخن از قتل غیر عمدی به میان آمده است که منظور از آن قتل غیر عمدی به معنای خاص آن یعنی قتل در حکم شبه عمد(ناشی از تقصیر) است .( هرچند در مورد ماده 616 نظر مخالف وجود دارد.)اما با توجه به اینکه در قانون جدید دیگر قتل در حکم شبه عمدی وجود ندارد و قانون سال 1375 هم تغییری نکرده است،پس از اجرایی شدن این قانون ، باید قتل غیر عمدی مذکور در این دو ماده را قتل شبه عمد بدانیم.
نکته دیگری که در رابطه با قتل شبه عمدی باید گفت در رابطه با مجازات این نوع قتل است. بر اساس قانون 1370 مرتکب قتل شبه عمدی تنها محکوم به پرداخت دیه میشد؛ ولی در حال حاضر به دلیل اینکه معنا و مفهوم قتل شبه عمدی گسترش یافته مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به حبس نیز ,حسب مورد خودش محکوم خواهد شد. ( به عنوان مثال درمورد ماده 714 مرتکب علاوه بر پرداخت دیه در صورت مطالبه به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شودقتل خطای محض و در حکم خطای محض
بر اساس بند الف ماده 295 ق.م.ا ،1370 هنگامی می توانیم به قتلی عنوان خطای محض بدهیم که مرتکب آن نه تنها قصد کشتن مجنی علیه را نکرده بلکه قصد انجام هیچ گونه فعلی را هم بر روی او نداشته است و حتی هیچ خطای جزایی هم از مرتکب سر نزده است.
قتل در حکم خطای محض هم در دو حالت ممکن است رخ دهد. یک حالت هنگامی است که قتل توسط افرادی به ظاهر به صورت عمد یا شبه عمد رخ داده باشد یعنی ممکن است مرتکب آن قصد فعل یا حتی قصد نتیجه(کشتن) بر روی مجنی علیه را داشته باشد ولی با توجه به شرایط خاص روحی و روانی مرتکب باید قصد فعل و قصد نتیجه آنها را نادیده بگیریم و عمل آنها را در حکم خطای محض بدانیم. مثل قتلی که از سوی دیوانه یا کودک نابالغ واقع شود.و حالت دوم هنگامیست که تصور داشتن قصد فعل و قصد نتیجه مرتکب غیر ممکن باشد.در این حالت نیز باید عمل مرتکب را درحکم خطای محض بدانیم. مثل قتلی که در اثر خواب و بر اثر غلطیدن رخ دهد.(م 323 ق.م.ا)
در مورد قتلی که از سوی شخص خواب اتفاق می افتد یک ماده دیگر نیز در قانون وجود دارد و آن ماده 225 است که با توجه به نحوه نگارش این ماده برخی از حقوقدانان و اساتید آن را قتل شبه عمدی دانسته اند و بر این عقیده اند که کلمه بکشد در ماده به نوعی بیانگر وجود قصد تبعی مرتکب است؛ یا اینکه ماده گفته مرتکب به دیه محکوم می شود و عاقله را مسوول پرداخت ندانسته پس باید آن را شبه عمدی دانست و... . اما نظر غالب این است که ماده 225 را نیز قتل درحکم خطای محض میداند.اما قانون 1390 در ماده 293 حالت های مختلف قتل خطای محض را این گونه بیان میکند:
1. قتلی که در حال خواب و بیهوشی و مانند آن واقع شود.
2.قتلی که از سوی صغیر و مجنون رخ دهد.
3. قتلی که مرتکب آن نه قصد کشتن مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را.
اما با اجرایی شدن قانون جدید دیگر عنوان قتل در حکم خطای محض را نخواهیم داشت و قتلی که توسط کودک و دیوانه رخ دهد خود ماهیتا خطای محض خواهد بود و نه در حکم یا به منزله آن. هم چنین با توجه به بند 1 ماده 293 ،اختلافی که میان حقوقدانان بر سر ماده 225 وجود دارد، بانسخ این ماده پایان خواهد یافت و قتلی که در حال خواب یا بیهوشی واقع شودنه تنها شبه عمد،حتی در حکم خطای محض نیز نخواهد بود و ماهیتا قتل خطای محض شناخته می شود
3. قتل در اثر تقصیر مرتکب( که نوعا موجب قتل نمیشود) واقع شود
بر اساس بند ب ماده 295 قانون 1370 قتل شبه عمد هنگامی رخ میدهد که جانی
قصد فعل را بر روی مجنی علیه داشته باشد ولیکن قصدنتیجه که همانا قتل نفس است را نداشته و فعل او اتفاقا موجب قتل مجنی علیه شود . که در نظر برخی" اتفاقا" به این معنی است که عمل مرتکب بدون تقصیر جزایی صورت گرفته باشد.
هنگامی هم که قتل به دلیل بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات مربوط به امری رخ بدهد قتل در حکم شبه عمد خواهد بود خواه قصد فعل بر روی شخصی وجود داشته باشد یا نداشته باشد.( تبصره 3 ماده 295 و مواد 616 و 714 ق.م.ا، 1375) هر چند نظر دیگری هم هست که معتقد است در تبصره 3 ماده295 قصد فعل بر شخص معین وجود ندارد و چون ظاهر ماده 616 این را میرساند که قصد فعل بر شخص معین وجود دارد باید آن را قتل شبه عمد ناشی از اشتباه و متفاوت با تبصره 3 ماده 295 دانست.
اما با اجرایی شدن قانون جدید دیگر سخن از چنین مباحثی منتفی است. چرا که در قانون 1390 همه اینها تحت عنوان قتل شبه عمدی قرار خواهند گرفت. به موجب ماده 292 این قانون، قتل شبه عمدی قتلی است که در سه حالت ممکن است رخ دهد:
1. مرتکب قصد رفتاری( اعم از فعل یا ترک فعل) برمجنی علیه داشته باشد ولی قصد کشتن او را نداشته باشد.
2. قتل به دلیل جهل مرتکب به موضوع رفتارش رخ دهد. البته در اینجا باید این نکته را متذکر شد که در مواد 616 و 714 ق.م.ا سال 1375،سخن از قتل غیر عمدی به میان آمده است که منظور از آن قتل غیر عمدی به معنای خاص آن یعنی قتل در حکم شبه عمد(ناشی از تقصیر) است .( هرچند در مورد ماده 616 نظر مخالف وجود دارد.)اما با توجه به اینکه در قانون جدید دیگر قتل در حکم شبه عمدی وجود ندارد و قانون سال 1375 هم تغییری نکرده است،پس از اجرایی شدن این قانون ، باید قتل غیر عمدی مذکور در این دو ماده را قتل شبه عمد بدانیم.
نکته دیگری که در رابطه با قتل شبه عمدی باید گفت در رابطه با مجازات این نوع قتل است. بر اساس قانون 1370 مرتکب قتل شبه عمدی تنها محکوم به پرداخت دیه میشد؛ ولی در حال حاضر به دلیل اینکه معنا و مفهوم قتل شبه عمدی گسترش یافته مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به حبس نیز ,حسب مورد خودش محکوم خواهد شد. ( به عنوان مثال درمورد ماده 714 مرتکب علاوه بر پرداخت دیه در صورت مطالبه به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شودقتل خطای محض و در حکم خطای محض
بر اساس بند الف ماده 295 ق.م.ا ،1370 هنگامی می توانیم به قتلی عنوان خطای محض بدهیم که مرتکب آن نه تنها قصد کشتن مجنی علیه را نکرده بلکه قصد انجام هیچ گونه فعلی را هم بر روی او نداشته است و حتی هیچ خطای جزایی هم از مرتکب سر نزده است.
قتل در حکم خطای محض هم در دو حالت ممکن است رخ دهد. یک حالت هنگامی است که قتل توسط افرادی به ظاهر به صورت عمد یا شبه عمد رخ داده باشد یعنی ممکن است مرتکب آن قصد فعل یا حتی قصد نتیجه(کشتن) بر روی مجنی علیه را داشته باشد ولی با توجه به شرایط خاص روحی و روانی مرتکب باید قصد فعل و قصد نتیجه آنها را نادیده بگیریم و عمل آنها را در حکم خطای محض بدانیم. مثل قتلی که از سوی دیوانه یا کودک نابالغ واقع شود.و حالت دوم هنگامیست که تصور داشتن قصد فعل و قصد نتیجه مرتکب غیر ممکن باشد.در این حالت نیز باید عمل مرتکب را درحکم خطای محض بدانیم. مثل قتلی که در اثر خواب و بر اثر غلطیدن رخ دهد.(م 323 ق.م.ا)
در مورد قتلی که از سوی شخص خواب اتفاق می افتد یک ماده دیگر نیز در قانون وجود دارد و آن ماده 225 است که با توجه به نحوه نگارش این ماده برخی از حقوقدانان و اساتید آن را قتل شبه عمدی دانسته اند و بر این عقیده اند که کلمه بکشد در ماده به نوعی بیانگر وجود قصد تبعی مرتکب است؛ یا اینکه ماده گفته مرتکب به دیه محکوم می شود و عاقله را مسوول پرداخت ندانسته پس باید آن را شبه عمدی دانست و... . اما نظر غالب این است که ماده 225 را نیز قتل درحکم خطای محض میداند.اما قانون 1390 در ماده 293 حالت های مختلف قتل خطای محض را این گونه بیان میکند:
1. قتلی که در حال خواب و بیهوشی و مانند آن واقع شود.
2.قتلی که از سوی صغیر و مجنون رخ دهد.
3. قتلی که مرتکب آن نه قصد کشتن مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را.
اما با اجرایی شدن قانون جدید دیگر عنوان قتل در حکم خطای محض را نخواهیم داشت و قتلی که توسط کودک و دیوانه رخ دهد خود ماهیتا خطای محض خواهد بود و نه در حکم یا به منزله آن. هم چنین با توجه به بند 1 ماده 293 ،اختلافی که میان حقوقدانان بر سر ماده 225 وجود دارد، بانسخ این ماده پایان خواهد یافت و قتلی که در حال خواب یا بیهوشی واقع شودنه تنها شبه عمد،حتی در حکم خطای محض نیز نخواهد بود و ماهیتا قتل خطای محض شناخته می شود
3. قتل در اثر تقصیر مرتکب( که نوعا موجب قتل نمیشود) واقع شود
+ نوشته شده در پنجشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت 11:45 توسط علی
|